1 تاثیر اعتقادات مذهبی بر ارتکاب جرم, /احمد طلوعی مقدم. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)--پیام نور مرکز تهران. (چکیده) 

2-مطالعه تطبیقی اعاده حیثیت در حقوق کیفری ایران و فرانسه/علی اکبر جعفری ندوشن؛ به راهنمایی: محمود آخوندی؛ استاد مشاور: - مصباحی مقدم

3-بررسی نقش شخصیت ( حالات روانی ) در حقوق کیفری ایران/علی حسین نتاج میانده؛ به راهنمایی: علی حسین نجفی ابرند آبادی. 

4-اختلالات روانی (جنون) و مسئولیت کیفری/مسعود مهدی پناه؛ به راهنمایی: حسین میر محمد صادقی

5-هتک حرمت مسکن در نظام کیفری ایران و فقه/اسماعیل سلطانی وش؛ به راهنمایی: غلامحسین الهام؛ استاد مشاور: ایرج گلدوزیان. 
*****************************************************************************************************************
بررسی رابطه حقوق جزا و اخلاق  

رای کاربران: / 2 
ضعیفعالی 
نویسنده فرخ هدائی - سایت دادخواهی  
?? خرداد ????  
تعریف اخلاق و حقوق جزا: 
   
  اخلاق در لغت جمع خُلق می باشد که به معنی خوی، طبیعت و مروّت و از اقسام حکمت عملیه شمرده شده و آن را علم معاشرت با مردم توصیف کرده اند. در تعریف، همه صاحب نظران اتفّاق نظر ندارند، بلکه هریک از آنها به جهت افکار و عقاید خاص خود درباره مفهوم اخلاق نظریات خاصّی ابراز کرده اند. بعضی اخلاق را منحصر به ملکات نفسانی و هدف آن را کمال یا سعادت بشر دانسته اند و برخی دیگر، اخلاق را منحصر به شیوه های رفتار مردم در زندگی اجتماعی، و هدف آن را فراهم آوردن زمینه سازش انسانها می دانند. عد ّه ای هم اساساً اخلاق را از مقوله آداب و رسوم و احساس مشترک مردم به شمار آورده و معتقد به وجود هدفی برای آن نشده اند1. 
   
  استاد شهید مرتضی مطهری در این باره معتقد به نظریه پرستش شده اند؛ یعنی کارهای اخلاقی که مورد تقدیس و ستایش دیگران قرار می گیرد از مقوله پرستش است.2 و بالاخره، بعضی دیگر گفته اند که اخلاق یا احکام اخلاقی سنخی از هنجارها به شمار می آیند که تنظیم رابطه فرد با دیگران را در دستور کار خود دارند، به گونه ای که این نظم و نسق سنجش براساس حقّانیت یا ناحقی، خوبی یا بدی احتمالی ایجاد می شود و این داوری باید بر پایه اصول معین از پیش داده شده و یا دریافت شده ای انجام شود تا هرکس نتواند گزینش اخلاقی خود را براصل خود گزیده، بنیان نهد.3
   
  باید گفت که دولت است که در سرکوبی افعال بر خلاف مصالح اجتماعی صالح شناخته شده است. حتی اگر افعال مجرمانه به منافع خصوصی افراد زیان وارد آورده و حقی از آنها ضایع شده باشد، استیفای این حق جز با مداخله دولت یا نمایندگان آن میسر نیست و این امر از قواعد نظم عمومی محسوب می شود.4  

 ارتباط اخلاق با حقوق جزا:
   
  در علم اخلاق سه رابطه مورد توجه است: یکی رابطه ای که انسان با خدای خود دارد.
   
  این رابطه کاملاً بر پایه اعتقاد باطنی اشخاص استوار است که علی الاصول از قلمرو حقوق جزا خارج است، زیرا منطقاً کسی نمی تواند به ابعاد نفسانی و باطنی و درونی انسان پی ببرد و از قصد و نیّت او به انجام عمل مخالف اخلاق حسنه آگاه شود، بلکه تنها خداست که بر دلها و آنچه در باطن انسانها می گذرد آگاه است که مستوجب کیفر اخروی و در پاره ای از اوقات که نیّت و قصد باطنی شخص به انجام عمل خلاف در خارج به منصه ظهور برسد، با مجازات دنیوی همراه خواهد بود: مانند جرم ارتداد یا دروغگویی که تنها در وضع خاص برای آن مجازات دنیوی تعیین شده است. (ماده 649 ق.م.ا.ت). در این رابطه، قلمرو اخلاق از قلمرو خویش جزا گسترده تر است. دیگری، رابطه ای که مربوط به وظایف انسان نسبت به نفس خویش دارد. در نظامهای اخلاقی دینی تخلّف از بعضی اصول اخلاقی که انسان نسبت به نفس خود مرتکب می شود هرچند که ضرر و زیان آن منحصراً متوجه شخص مرتکب گردد، قابل مؤاخذه است مانند خودکشی که کیفر دنیوی نیز بر آن مقرّر شده است. بالاخره رابطه ای که انسان با همنوعان خود دارد که به اخلاق اجتماعی تعبیر گردیده است که بدون تردید با حقوق جزا مرتبط است. یعنی در قلمرو زندگی اجتماعی، تکالیفی وجود دارند که فاقد هر صبغه اخلاقی هستند. این گونه تکالیف عموماً در قلمرو اخلاق اجتماعی موضوع حقوق جزا واقع می شود و هدف از رعایت آن برقراری نظم و حقوق اجتماعی و تأمین عدالت اجتماعی است. مانند مقرّرات راهنمایی و رانندگی، حفظ محیط زیست که به نظر آقای دکتر کوشا؛ <در جایی که حقوق جزا بیانگر ارزشهای جامعه (نقش و کارکرد توصیفی حقوق جزا) است، می توان با مطالعه، ارزشهای اصولی را مورد شناسایی قرار داد و با مجازات کسانی که با این ارزشها مقابله می کنند، ارزشهای اساسی را توصیف کرد و رابطه بسیار نزدیکی بین این دو به وجود می آید.>5 
   
   
   
  حمایت کیفری از اخلاق:
   
  بعضی از استدلالهای فایده گرایانه از الزام قانونی اخلاق حمایت می کنند و معتقدند که الزامات قانونی با رفتارهای شخصی و فردی خلاف اخلاق که به دیگری ضرر نمی زند و موجب فساد هم نمی شود بلکه در خلوت انجام می شود، کاری ندارد. دسته ای دیگر معتقدند که صرف نقص قاعده اخلاقی را مشمول حمایت و الزام قانونی می دانند ؛ خواه ضرری به دیگری وارد کرده باشد یا نه، خواه در خلوت باشد یا در آشکار، اخلاق به خودی خود باید حمایت دولت را با خود داشته باشد. به نظر می رسد که دولت (دولتی که به یک قاعده یا حکم اخلاقی باور دارد و علاقمند است از آن یا ابزار قانونی دفاع و حمایت کند) نمی تواند در حمایت از اخلاق و تأمین شرایط و لوازم اخلاقی بودن واخلاقی ماندن جامعه براساس اخلاق و قواعد مورد پذیرش خود، بدون مسئولیت باشد. البته باید توجه داشت که محدوده ای از اخلاق را نمی توان با ضمانت اجراهای حقوقی حمایت کرد. اخلاق فردی و آنچه به خلوت و زندگی خصوصی مردم مربوط می شود، نه تنها باید از گزند ایمن بماند، بلکه در این زمینه دولت باید امر اخلاقی را تشویق کرده و مردم را با روشهای مدنی از نقض آنها نهی کند. از طرفی، فشار فراوان برای تهذیب اخلاقی جامعه [به قول اسپینوزا] خود به ایجاد مفاسد اخلاقی می انجامد و راه را برای نخوت اجتماعی و بی توجهی جامعه در برابر <منکر> و تشویق به <معروف> بازگذاشته ایم. 
   
  جرم انگاری اخلاقیات، بدون توجه به اصول محدود کننده آن نیز موجب استفاده از واژه های مبهم و کلی در تعریف جرم شده و زمینه را برای نقض اصل قانونی بودن جرم فراهم مِی نماید. پس لازم است آن دسته از رفتارهایی را که اخلاق مشترک جامعه ممنوع می داند، مشروط بر اینکه منتهی به ضرر شدید دیگران شود و با دیگر روشهای اخلاقی، مدنی، اجتماعی و حقوقی نتوان از آنها پیشگیری کرد و آن دسته از رفتارهای غیراخلاقی که قوام و استحکام جامعه را برهم می زنند ولو اینکه موجبی برای ایراد ضرر به کننده آن تلقی شود و یا به باور دیگران در محدوده زندگی خصوصی آدمی قرار گیرند، جرم انگاری شوند و رفتارهایی که گروهی خاص یا هیئت حاکم خلاف اخلاق یا ممنوع انگاشته اند، اگر موافق با عقیده عمومی نباشد، نامشروع و ناموجه است6. 
   
  آقای ملکیان راجع به این مبحث معتقدند که باورها به دو دسته تقسیم می شوند: یکی از آنها باورهای نفسی یا ذهنی است که قابل ارزیابی نیستند و به ذوق و سلیقه آدمی و طرز تلقی او از چیزی مربوط می شوند و دیگری باورهای آفاقی یا عینی که در رابطه با عالم واقع اند که این خود به دو دسته <باورهای آفاقی غیرقابل تحقیق> که یا گزارش صادقی از عالم واقع می دهند یا کاذب ولی قدرت و امکان تشخیص درستی یا نادرستی آنها در حال حاضر در اختیار ما نیست و دگیری <باورهای آفاقی تحقیق پذیر> که می توان با کارشناسی اثبات کرد. ایشان معتقدند که عمل به باورهای انفسی و آفاقی تحقیق ناپذیر در زندگی جمعی، به اولویت دادن بی دلیل یک دیدگاه بر دیدگاههای دیگر می انجامد که خلاف عدالت است و در ادامه می افزایند که باورها و اعتقادات دینی، بالفعل تحقیق ناپذیرند و اثبات نشدنی و همه افراد یک جامعه نمی توانند در مورد آنها توافق کنند. در این صورت تا مردم به طور مشخص با اعمال یک دیدگاه موافقت نکنند و یا موضوعی بالفعل قابل تحقیق و اثبات نباشد، نمی توان نظریه و دیدگاهی را در زندگی اجتماعی مردم اعمال کرد. لذا ما ناگزیریم برای وضع یک قاعده حقوقی و عمومی که اثرش برای همگان است و نه خود تصمیم گیرندگان به تنهایی، نظر مخاطبان و افراد موضوع آن قاعده را بدست آوریم. رای موافق اکثریت که می تواند از خلال روشهای مختلف بدست آید، چاره کار است. البته این بدان معنی نیست که هرچه اکثریت جامعه باور داشت، درست و حق یا عقلانی بدانیم. چه بسا اکثریت از دیدگاه ما به خطا روند و قاعده ای غیراخلاقی بخواهند بپذیرند و اینکه راه درست تن دادن به خواست عمومی یا نقد جامعه از خارج از حکومت یا به ترویج متعادل و عادلانه نظر همت گماشت7.  
  * منابع:
   
  1 کاتوزیان، دکتر ناصر، فلسفه حقوق ج اول ص 383.
   
  2 مطهری، آیت الله مرتضی، فلسفه اخلاق نشر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم 62 ص 69.
   
  3 محمودی جانکی، دکتر فیروز مقاله (حمایت کیفری از اخلاق) از کتاب علوم جنایی نشر سمت ص 764.
   
  4 اردبیلی، دکتر محمدعلی حقوق جزای عمومی ج اول نشر میزان ص 40.
   
  5 کوشا، دکتر جعفر جرائم علیه عدالت قضایی نشر میزان ص 155. 
   
  6 همان منبع ص 789.
   
  7 ملکیان، مصطفی جزوه معنویت و عقلانیت، اگزیستانسیالیسم و سکولاریسم دانشگاه امام صادق(ع) 1380. 

  *****************************************************************************************************************

اخلاق و حقوق کیفرى

  
 

مفهوم جرم و نسبت آن با اخلاق
تقلب و کلاهبردارى، آزار و مزاحمت، اعمال منافى عفت، خیانت در امانت، توهین و افترا و بسیارى از جرایمى که به طور مشخص عضو مجموعه حقوق جزاى اختصاصى به حساب مى آیند، داراى دو جنبه انکارناپذیر هستند.اول این که این رفتارهاى مجرمانه مخل نظم عمومى هستند و ثانیاً این که رفتارى خلاف در جامعه به وقوع پیوسته است.البته شاید بتوان ادعا کرد که جرم قلمداد کردن رفتارهاى مجرمانه به دلیل مغایرت آنها با آرمان هاى اخلاقى نیست بلکه فقط براى حمایت از نظم عمومى جرم انکارى شده اند.ولى در همین ابتدا باید گفت که در میان فلاسفه حقوق، هستند کسانى که پیرو نظریه شخصى در نظم عمومى اند.این نظریه به معناى وحدت اخلاق و نظم عمومى است.اینان گاهى نظم عمومى را نظم اخلاقى یا معنوى نامیده اند.«سالى»، «من چینى»، «سایمون» پیرو این نظریه اند.به گفته من چینى در هرکشور نظم عمومى شامل احترام به اصول عالى اخلاق انسانى و اجتماعى به همان نحوى است که در آن کشور جایگیر شده است.
حتى اگر بر خلاف نظریه پیش گفته به وحدت نظم عمومى و اخلاق باور نداریم، ولى بى تردید نمى توانیم به وابستگى شدید حقوق کیفرى و اخلاق بى توجه باشیم.بعضى از حقوقدانان معاصر مهم ترین وابستگى حقوق جزا را به علوم انسانى مربوط به علم اخلاق مى دانند.گاه عدول از مقررات اخلاقى واکنش خفیف اجتماعى را به دنبال دارد که معمولاً با نکوهش، سرزنش و توبیخ هاى اخلاقى خفیفى همچون بى اعتنایى همراه است، اما اگر به دلیل اهمیت برخى از مقررات اخلاقى، عکس العمل شدید باشد مجازات یا اقدامهاى تأمینى پاسخگوى عمل ضد اخلاقى است که عنوان جرم مى گیرد.اگر همانند برخى حقوقدانان نخواهیم مجازات ها را فقط ضمانت اجراى اخلاقیات بدانیم ولى بى تردید در کنار ضرورتهایى که مقنن را به وضع قوانینى مورد نیاز اجتماع وا مى دارد، باید پذیرفت که بسیارى دیگر از قوانین وضع شده براى جلوگیرى از گسترش رفتارهاى غیر اخلاقى است.
پس به طور اختصار در مورد مفهوم پدیده مجرمانه و نسبت آن با اخلاق مى توان گفت هر چند رایج ترین تعریف از جرم، در نسبت با کنش هاى مخالف نظم اجتماعى صورت مى پذیرد ولى با نگاهى دقیق تر مى توان گفت همین مفهوم نظم اجتماعى بى تردید بدون توجه به گرایش هاى اخلاقى یک جامعه قابل اشاره نیست.در واقع رفتارهاى مخدوش کننده نظم اجتماعى همان رفتارهایى هستند که وجدان عموم افراد اجتماع را جریحه دار مى کنند و به این وسیله آرامش و چارچوب امنیت بخش آن را از حالت تعادل و استقرار خارج مى کنند.بى تردید این اهمیت و نفوذ اخلاق است که رفتارهاى خلاف آن را در زمرة برهم زنندگان تعادل و استقرار قرار مى دهد.به عبارت دیگر اساساً باید نظم اجتماعى را همان مجموعه باورهاى عمومیت یافته اخلاقى اجتماع بدانیم که در حالت استقرار قرار دارد.پس با این مقدمات مى توان گفت اساساً مفهوم جرم که بنیادیترین مفهوم حقوق کیفرى است براساس رفتارهاى غیر اخلاقى شکل مى گیرد.
مفهوم مجازات و نسبت آن با اخلاق
اعمالى که انسان انجام مى دهد اگر مخالف اخلاق، وجدان، عدالت و قانون باشد، جزاى آن با سرزنش، نکوهش، تنبیه، تأدیب ومجازات همراه خواهد بود.بحث بر سر منشأ پیدایش قوانین کیفرى و دلایل وضع مجازات هاست.
در واقع مى خواهیم بدانیم چرا بشر براى برخى رفتارها مجازات تعیین کرده است و آیا این اقدام با گرایش هاى اخلاقى او متناسب است؟ برخى حقوقدانان در پاسخ به این سؤال مستقیماً به مقوله اخلاق اشاره کرده اند.پروفسور گارو درباره موجبات پیدایش قوانین کیفرى مى گوید: 
دو عامل موجب پیدایش قوانین کیفرى و مسئولیت گردیده است : اول عامل اخلاقى که راهنماى بشر است و دوم آزادى بشر براى تنظیم اعمال و رفتار خود با این عامل اخلاقى.در واقع در بین مباحث مختلفى که در حوزه اهداف مجازاتها مطرح است هدف اخلاقى بسیار مورد توجه است.در این میان شاید ایمانوئل کانت فیلسوف قرن هجدهم آلمان بیشتر به این موضوع پرداخته باشد.مکتب عدالت آرمانى یا عدالت مطلق در واقع بحث درباره نسبت رفتارهاى غیر اخلاقى و مجازاتهاست.کانت معتقد است عدالت و اخلاق ایجاب مى کند که بزهکار کیفر ببیند.از طرفى «ژوزف دو مستر» نیز براى جنبه اخلاقى مجازات نهایت اهمیت را قائل بوده است. برخى حقوقدانان معاصر هم معتقدند در شرایط فعلى نیز این هدف هرگز از نظر مقنن بدور نبوده است و به همین جهت هرچه جنبه ضد اخلاقى جرم بیشتر باشد، مجازات تعیین شده شدیدتر است.مثلاً در جرائم بر ضداخلاق و عفت عمومى چون جرم زناى به عنف با محارم داراى بار ضد اخلاقى شدیدترى است، لذا مقنن هم مجازات شدیدترى براى آن در نظر گرفته است.
ویژگى هاى مجازات را برخى وجوه ارعابى، آزار دهندگى، تحقیر آمیز بودن و البته جبرانى آن دانسته اند.اینکه مجازات دقایقاً باید چه ویژگى هایى داشته باشد بسته به این است که ما از چه مکتب انسان شناختى پیروى مى کنیم.به طور مثال هنگامى که مجرم را شخصى مى دانیم که با محاسبه گرى به دنبال تحقق آرزوهاى خویش و در مسیر به دست آوردن اهدافش مرتکب رفتارهاى مجرمانه مى گردد طبیعتاً بر اراده آزاد و اختیار او صحه گذاشته ایم و آنگاه با مجازات بدنبال ترساندن او و بالا بردن هزینه دستیابى به اهداف نامشروعش خواهیم بود.به هر تقدیر حقوقدانان جنبه هاى تحقیر آمیز مجازاتها را از آن رو مورد توجه قرار داده اند که حریم جامعه را در قبال عدم رعایت تقدس آن از طرف مجرمان محافظت کرده باشند.بدیهى است بدون توجه به ارزشمندى و قداست اخلاقیات نمى توان تصور کرد براى فرد مجرم در قبال مجازات ها تحقیرى ایجاد مى شود.در واقع مجرمین از آن حیث که خود خوب به ارزش هاى اخلاقى آشنا هستند و آگاهانه آنها را نقض کرده اند مستوجب مجازاتند.در پیش بینى مجازات هاى ترذیلى یا خوار کننده در قانون آئین دادرسى کیفرى
( ماده??? سابق ) مى خوانیم: جنایت عبارت از جرمى است که جزاى آن ترهیبى و ترذیلى باهم است یا فقط ترذیلى است . در واقع عنوان مجازات هاى ترذیلى خود نشانگر توجه ذهنى مقنن به حساسیت و اهمیت گرایش ها و ارزش هاى اخلاقى در جامعه است.به این معنا که اساساً مجرمین از آنرو که خود با این ارزشها آشنا هستند( هر چند بدان پایبند نیستند )در مقابل چشمان جامعه بخاطر نقض آنها عقوبت مى بینند.
اصل شخصى کردن مجازات ها که به دخالت دادن ویژگى هاى شخصى مجرم در تعیین مجازات ها مربوط است در واقع ارتباط وثیقى با بحث رفتارها و نیات غیر اخلاقى دارد.هر چند بعضى حقوقدانان منکر عنصر روانى جرم هستند و به نوعى عناصر سه گانه تشکیل دهنده پدیده مجرمانه را به دو عنصر مادى و قانونى تقلیل مى دهند و به مسئولیت کیفرى مطلق نظیر جرایم مادى صرف معتقد هستند. ولى دیگر حقوقدانان اساساً حضور عنصر روانى در عملى کردن اصل شخصى کردن مجازات ها را دخیل مى دانند.بى تردید بررسى عنصر روانى مجرم در تعیین مجازات هایى که حدود نامعینى دارند اهمیت دارد.هر چند تصلب قانونى حقوق کیفرى در بسیارى از موارد دست محاکم را در صدور آرا در چارچوب معینى محدود مى کند و آنها مکلفند براساس مقررات و قواعد موجود و بدون توجه به حواشى شخصى به صدور رأى مبادرت کنند ولى در انواع خاصى از مجازاتها ( همچون مجازات هاى تعزیرى و باز دارنده در قانون مجازات اسلامى جمهورى اسلامى ایران) بى تردید مى توان نقش نیات اخلاقى و غیر اخلاقى را در تشکیل عنصر روانى و براى اجراى اصل شخصى کردن مجازاتها در نظر گرفت.از این گذشته آنچه به طور کاملاً قانونى به عنوان ملاک تعیین مجازات ها در دست دادرسان قرار دارد، اختیارى است که قانون براى تعیین حداقل یا حداکثر مجازات ها، تخفیف یا تشدید آن، براى آنها قائل شده است.
ماده ?? قانون مجازات اسلامى سال ???? که جانشین ماده ?? قانون راجع به مجازات اسلامى شده، مجازات هاى باز دارنده را در کنار مجازات هاى تعزیرى قابل تخفیف دانسته است.طبق این ماده دادگاه مى تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزیرى یا باز دارنده را تخفیف دهد یا تبدیل به مجازات از نوع دیگرى کند که مناسب تر به حال متهم باشد.جهات مخففه عبارتند از: اوضاع واحوال خاصى که متهم تحت تأثیر آنها مرتکب جرم شده است، از قبیل رفتار و گفتار تحریک آمیز مجنى علیه یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم .تصریح بند ? این ماده به این که وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم باعث تخفیف مجازات اوست نشان دهنده تأثیر رفتارها و نیات اخلاقى و غیر اخلاقى در تعیین محدوده مجازات ها است.
به همین ترتیب گفتنى است که حساسیت هاى اخلاقى باعث شده تاگاهى مجازات ها نسبت به اقشار خاصى از قربانیان شدت یا بالعکس کاهش پیدا کند.قانون تشدید مجازات ربایندگان اطفال مورخه ???? که در آن مجازات هاى سنگینى براى مرتکبان این جرایم تعیین شده تحت تأثیر همین حساسیت ها وضع شده است.تحت تأثیر همین ملاحظات اخلاقى قانونگذار در سال ???? قانونى تصویب کرد که به موجب آن هرکس از کمک به افرادى که در معرض خطر جانى قرار گرفته اند خوددارى کند بدون اینکه از این کمک خطرى متوجه وى یا دیگرى گردد مستحق مجازات جنحه اى است.حساسیت هاى اخلاقى همچنین موجب شده که در شرایط مساوى، وجود نسبت داشتن مجرم و مجنى علیه باعث تشدید مجازات شود.به موجب ماده ?? قانون مجازات اسلامى ( و ماده ??? قانون مجازات عمومى سابق)در شرایط شمرده شده در این ماده زنا مستوجب قتل دانسته شده است.
اخلاق در مکاتب جرم شناختى
پذیرفتن اراده آزاد و اختیار در مکتب کلاسیک، راه را براى مباحث تعیین محدوده مسئولیت اخلاقى بزهکاران باز کرد.در واقع «فرانسوا گزو» ، «رسى» و «لوکاس» معتقد بودند انسان آزاد به دنیا آمده و در اختیار مرتکب جرم شده، لذا اخلاقاً مسئول بوده و باید براى جبران گناهى که مرتکب شده مجازات شود.
اراده آزاد مکتب کلاسیک و جبر منجز مکتب تحققى در قرن هاى هجده ونوزده به نتیجه جدیدى در مکتب دفاع اجتماعى دراوائل قرن بیستم رسید. فیلیپوگراماتیکا صرف نظر از گرایش هاى افراطى اش در نفى کلى حقوق جزا و مفاهیم جرم ، مجرم و مسئولیت کیفرى، توجه ویژه اى به اصلاح فرد در میان حقوقدانان بوجود آورد.گراماتیکا، مجرم را در زبان حقوق کیفرى پدیده اى ضداجتماعى مى داند که باید نه به عنوان موضوع جرم بلکه به عنوان انسانى با شخصیت خاص خود که ناهمرنگ با جامعه است و نمى تواند با آن سازش کند مورد توجه قرار گیرد.اعتماد به سرنوشت انسان، حمایت از حیات موجود انسانى، واکنش برضد سرکوبى و کیفر کورکورانه، انسانى کردن نهادهاى کیفرى و نجات اجتماعى کسى که در بزهکارى غوطه ور شده است دیدگاه هاى اولیه دفاع اجتماعى در زمانى است که به موجودیت واقعى خود پى مى برد در واقع والاترین هدفى که جرم شناسان بویژه پیروان مکتب دفاع اجتماعى براى مجازات مجرمان قائل اند، اصلاح مجرمان است و به قول برخى چه هدفى عالى تر از این که بتوان هنگام اجراى مجازات، مجرم را اخلاقاً اصلاح نموده وى را چون فردى سالم و شرافتمند تحویل جامعه داد.در سال ???? میلادى بخشى به نام بخش دفاع اجتماعى در سازمان ملل تأسیس شد که هدف آن جلوگیرى از وقوع جرائم و اصلاح و تربیت بزهکاران عنوان شد. بدیهى است اصلاح دوباره مجرمان یا به عبارتى اجتماعى کردن دوباره آنها به معناى آشتى دادن دوباره آنها با نرم هاى اجتماعى و ارزش هاى پذیرفته شده هر جامعه است.همان طور که در فصل پیش عنوان شد نمى توان هنجارهاى اجتماعى را چندان از اخلاقیات جدا کرد و این وضع در جوامعى که غلظت دیندارى بیشتر است، در نسبت به اخلاقیات مذهبى جدیتر است.
البته برخى نسبت به اهداف مکتب دفاع اجتماعى به دیده تردید نگریسته اند.کم اهمیت جلوه دادن اصل قانونى بودن، بى توجهى به اصل مسئولیت کیفرى و حقوقى بزهکاران به عنوان بیماران غیر مسئول، تضعیف مجازات و معاف کردن مقصر از تحمل کیفر جرم ارتکابى از جمله اشکالاتى است که متوجه این مکتب دانسته شده است.
صرف نظر از همه تلاش هایى که جرم شناسان و محققان حوزه جامعه شناسى جنایى براى مهار روند رو به تزاید جرم خیزى و نقض ارزش ها و نرم هاى اخلاقى انجام داده اند، هنوز بعضى از متفکران معتقدند موفقیتى در کار نبوده است. رمون گسن معتقد است :مهار بزهکارى تاکنون ناکام بوده است و نظام هاى سیاست جنایى در ابعاد مختلف آن یعنى قانون جزا، پلیس، دادسرا، دادگاه ها، ادارات مجرى احکام ، تشکیلات پیشگیرى و خدمات اجتماعى بیش از پیش، شبیه ماشین عظیمى است که بدون این که حقیقتاً بر بزهکارى مدام رو به تزاید تسلطى داشته باشد، بیهوده به دور خود مى گردد. 
برخى این ناکامى را ناشى از نشناختن ابعاد وجودى انسان و افراط و تفریط در بکارگیرى کیفر به عنوان یکى از ابزارهاى سیاست جنایى و درنهایت فرو پاشى ارزش هاى اخلاقى مى دانند.نوسان نظام هاى کیفرى در توجه به ارادة آزاد انسان یا نادیده گرفتن آن ناشى از نداشتن برنامه ریزى مبتنى بر انسان شناسى بدون نقص است.بى تردید نمى توان نادیده گرفت که در تاریخ تحولات کیفرى همواره به مجازات به عنوان یکى از اسباب حمایت از چارچوب هاى اخلاقى جامعه نگریسته اند.ابتدا تصور بر این بود که مجازات تنها راه مبارزه با جرم است و هیچ جانشینى براى آن وجود ندارد و این ارعاب ناشى از سختى مجازات است که انگیزه هاى مجرمانه را مهار مى کند و حساسیت هاى اخلاقى جامعه را محافظت مى کند ولى در مکتب دفاع اجتماعى جدید و از نوع افراطى آن که در اندیشه هاى فیلیپوگراماتیکا تجلى کرد، نظام اصلاح و درمان به جاى نظام کیفرى پیشنهاد شد و بنا بر اعتقاد برخى حقوقدانان موجب تضعیف علامت کیفرى و نارضایتى قربانیان جرایم از دستگاه عدالت کیفرى شده است.این مسأله به نظر بعضى موجب اقدامات تلافى جویانه و بازگشت به دوران عدالت خصوصى خواهد شد.این نوسانات و رفت و برگشت ها، بى شک اهمیت مسأله بغرنج حمایت کیفرى از اخلاق را بیشتر نمایان مى کند.درنهایت در میان انبوه نظریه ها و آرایى که در حوزه محافظت از ارزش هاى اخلاقى در مقابل هجوم بزهکاران ابراز شده است، به کدام راه باید رفت؟ بسیارى از رفتارهاى اجتماعى که در گذشته به شدت ضد اخلاقى تلقى مى شدند و مواجهه سخت و واکنش بى درنگ جامعه را در پى داشت، امروزه مورد حمایت حقوق کیفرى واقع شده اند. «ژان پرادل» در کتاب تاریخ اندیشه هاى کیفرى، انبوه سؤالات این چنینى را این گونه مطرح مى کند با چنین وضع اجتماعى ـ اخلاقى فرو پاشیده، اندیشه باز اجتماعى کردن مجرم و پیشگیرى بزهکارى براى بسیارى از مردم چه معنا و مفهومى ممکن است در برداشته باشد؟باز اجتماعى کردن به کدام وضعیت؟ و پیشگیرى از چه چیز؟ بدین ترتیب قانون جزا و ممنوعیت هایى که این قانون در متن خود پیش بینى کرده براى بسیارى از جوانان و حتى براى بسیارى از بزرگسالان به کهکشان دور دست مى ماند که توجه را به خود جلب نمى کند.در عوض، توجه آنان یکسره به مرام هاى اجتماعى ـ اخلاقى بسیار متفاوت و بحث انگیز معطوف شده است.در این وضع، کارآ نبودن تدابیر کنترل اجتماعى و نیز از هم پاشیدگى نظام هاى سیاست جنایى که در امر مهار واقعیتى که بسیار متنوع و متضاد است توفیق واقعى نداشته اند، تعجب آور نیست.
سیاست جنایى امروزى نسبت به رفتارهاى مختلفى که مى خواهد برضد آنها واکنش از خود بروز دهد، به جستجوى یک استراتژى متنوع ( یا طبقه بندى شده) پرداخته است.گرایش بر این است که مفهوم رفتار(که جنبه روان شناختى ـ جامعه شناختى دارد)جایگزین مفهوم جرم که صرفاً حقوقى است شود و اندیشه وجود اعمال قابل اغماض در کنار بزهکارى از سوى جامعه مورد قبول واقع شود.جرم شناسى نوین ( که بیشتر در تحقیقات مکتب دفاع اجتماعى نوین متجلى است) به این دلیل شایان تقدیر است که در کنار جرائم کلاسیک، توجه ما را به موقعیت هاى متعارض که افراد بر اثر نقش پیچیده عوامل شخصى و محیطى در آن قرار مى گیرند، جلب کرده است.براى نمونه تعارض هاى فرهنگى که تورستن سلین از آنها نام برده جزیى از آن است.
مارک آنسل مى گوید: نخستین مسأله اى که از دیدگاه سیاست جنایى مطرح است تعیین اعمال یا رفتارهایى است که یک واکنش اجتماعى سازمان یافته را باید به دنبال داشته باشد.یعنى نقطه عزیمت عبارت از تعیین محدوده کنونى ( یا آتى و لو محدود ) رفتارهایى است که باید براى آنها قائل به کیفر شویم.مارک آنسل مى افزاید تردیدى نیست رفتار مجرمانه الزاماً اعمال ضمانت اجراى کیفرى و مداخله مراجع قضایى کیفرى را ایجاب نمى کند.